صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت و...برای بانوان، موانع و اقتضائات

شکایت برخی ازبانوان اصفهانی ( بخاطر عدم صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت جهت بانوان و بموازات آن نیز طرح دوباره ی موضوعاتی ازقبیل دوچرخه سواری زنان وحضور آنان در ورزشگاههابمنظور تماشای مسابقات فوتبال) . موضوعی که  تب آن بحدی تند گردید..!  که خیلی زود به یکی از خبرهای اجتماعی روز در داخل و همزمان به خبری داغ«تیتر1» بسیاری از رسانه های خارجی(و همچنین مدعیان دروغین حقوق بشری.! ) درخارج از مرزهانیز مبدل گردید!   و در پی آن نیز موردتوجه خاص معاندینی قرارگرفت که تا کنون  برای بد نام ساختن ایران و جمهوری اسلامی از هیچگونه تلاشی فروگذار ننموده وحداکثر تلاش خود رادراینگونه موارد معمول نموده اند.بنگاه های خبر پراکنی ورسانه هایی که درچنین مواقعی همواره سعی داشته اند بنحوی از انحاانرژی های پنهان ناشی ازخواسته های عمومی ( اما خاموش مردم...!) و موضوعات مورد درخواست شان رابنفع خویش مصادره وبا سؤ استفاده ازفضای بوجودآمده (وباهدف تاختن هرچه بیشتر) آنهارادربستر موردنظرخود هدایت وبا رسانه ای نمودن آن درسطح بین المللی کشورمان را بیش از پیش در زمره ی کشور های ضدحقوق بشر و محدود کننده آزادیهای عمومی درجهان معرفی نمایند.! بویژه در اینمورد خاص( بانوان ) که اتفاقا زمینه های آنرابرای خوداز هرجهت مهیا دیده وبدین لحاظ نیز حداکثر توان رسانه ای  راجهت اثبات مدعای خودبکار گرفته وهمچنان بر طبل تبلیغاتی خود میکوبند...!  اگرچه توجه عمومی بموضوع مذکور در داخل کشور را نیزبهیچ عنوان نمیتوان نفی نموده و بالعکس باید آنرا نشان‌ دهنده ی  نوعی اقبال عمومی نسبت به آن دانست...! چرا که طرح موضوع فوق الذکر بلافاصله باعث تبیین مطالبی از سوی برخی از مطبوعات سایت ها(رسانه ها)و افراد شاخص جامعه(در تایید یا تکذیب آن ) و متعاقب آن نیز منجر به صدور رای دیوان عدالت اداری(متضمن صحت درخواست آنان)واثبات حقوق شان برای استفاده از اینموضوع  و مهمتر ازآن الزام نیروی انتظامی بصدور گواهینامه مورد درخواست (جهت بانوان...! ) گردید.هرچند مطلوب خواهدبود کارشناسان حقوقی،افراد آشنا به موضوعات قضایی و روحانیون مطلع و مسلط بر فقه در اینخصوص اظهارنظر نمایند..! امابا توجه به موضوعات بدیهی در شرح حکم صادره و بررسی موضوعات فقهی و قوانین موضوعه مدون کشوری نگارنده رابرآن داشت تابانگاهی اجتماعی به تحلیل موضوع بپردازد! 

 

صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت و دوچرخه سواری بانوان...!

 

مطالبه ای مدنی و مبتنی بر حقوق شهروندی که(چه موافق یا مخالف آن باشیم...! ) در ابتدا بایستی اذعان نماییم که این موضوع در حقیقت خواسته ی جمعی از بانوان(بعنوان تقریباً نیمی از جمعیت)کشور و بنوعی دارای حیزانتفاع ازنظر اجتماعی می‌باشد..! و همین موضوع (اهمیت)موجب گردیده تا فضای عمومی جامعه بزودی متاثر از آن گردیده و اضافه بر رسانه‌های داخلی به تیتر یک بیشتررسانه های خارج نشین(که بدون تردید حامی واقعی زنان ایرانی نیستند)نیز تبدیل گرددد...!

 

که این پذیرش اجتماعی..!  از جهتی نیز بیانگر این واقعیت غیر قابل انکار است که احتمالاً از مدت‌ها پیش کنشگران اجتماعی،ارباب جراید و رسانه ها مترصد پیش آمدن چنین وضعیتی (فرصتی) جهت اظهار نظر،عکس العمل و واکنش های طبیعی دراینمورد بوده اند. هرچند بعنوان وجه دیگری از یک واقعیت اجتماعی،لازم است این را نیز بپذیریم که همانند بسیاری ازموضوعات دیگردرحوزه مسایل شهروندی(بلحاظ گستردگی سلایق،دیدگاه ها و اختلاف نظرات )این موضوع در سطح جامعه‌ دارای مخالفینی نیز می باشد.و علی القاعده مخالفین نیز بطور طبیعی دارای افکار،آراء و نظراتی متفاوت در اینخصوص خواهندبودکه قاعدتاً هر یک از طیفها و تفکرات (مخالفین و موافقین) برای خود دارای استدلال و دلایلی در خور توجه بوده و بر همین اساس نیز درخواست اجرا یا توقف آن می نمایند ...! که مطلوب است در این مورد نتیجه را بطور منطقی مبتنی بر استدلال متقن ومنطقی وبر اساس قانون وشرع  تحصیل نمود تا موجب رضایت عمومی و اقناع افکار اجتماعی گردد...!

 

(هرچندعرف نیزدر حوزه مسایل اجتماعی قابل توجه و تأمل است)

 

بیراه نیست اگر ادعا نماییم علیرغم تخصصی بودن فقه( و مضافا لزوم اطلاع از قوانین و ضوابط در چنین مواردی) ، فهم موضوعات بدیهی در حوزه دین (حلال و حرام) و قوانین همگانی را عموم جامعه دانسته و مضافا،برخی نیز بر آن اشراف دارند...!  و پر واضح است که عموم موارد و موضوعات اجتماعی معمولاً برحسب قانون شریعت مقدس و عرف سنجیده شده،درجامعه رسمیت وبرای تبعیت شهروندان قابلیت اجرایی یافته و مورد توجه قرار خواهد گرفت و بالعکس مواردی که دارای حرمت باشند نیز قانوناً بعنوان تخلف تعیین گردیده (ضمن اینکه اقبال عمومی را از دست خواهند داد) متخلفین از آن نیز مورد تعقیب قانونی قرار گرفته و تنبیه خواهند شد. هرچندموضوعات دارای اشکال توسط قانون برای آنها منع ونهی ایجاد گردیده است. که البته برخی از موضوعات که در قالب قانون برای آنان تنبیه خاص منظور نگردیده نیز در قالب هنجار،ضد هنجار(ارزش و ضد ارزش)جای خواهند گرفت و مضافاً بر اینموارد نیز محدودیت های شرعی که بنوعی گناه بر آنها مترتب بوده وافراد(خصوصاً مسلمان) بخودی خود از آن امتناع می ورزند. بویژه در کشور ایران و جامعه اسلامی...!  و همچنین عرف بعنوان رسم،آیین و فرهنگ غالب که چنین افرادی (متمرد از آن)را درچشمان جامعه سخیف و بی ارزش جلوه داده، که همین سخیف شدن مانعی جهت پیشگیری از هرگونه اقدام آنان خواهدشد. لازم بذکرکه در کشور ما بعلت استقرار نظام اسلامی، قوانین و احکام حکومتی جنبه شرعی داشته و بعنوان نماد و نمود دین مورد توجه حاکمیت و شهروندان بوده و مهمترین دلیل پذیرش آن از سوی عامه مردم بخصوص مومنین و متدینین جامعه نیز غالبا همین موضوع شرعی بودن احکام حکومتی است...! که البته برآیند دیگر آن نیز صادق است... که دین و شریعت مقدس در احکام و قوانین حکومتی نیز جاری و ساری است و مورد توجه ...!  و اما در مورد موضوع خاص گواهینامه موتور سیکلت و دوچرخه سواری بانوان... پس از بررسی‌های لازم بروشنی می‌توان دریافت کاین،موضوعی است که در نه هیچیک از منابع دینی (شرع) و نه درهیچکدام از قوانین حکومتی و نه در عرف و فرهنگ اجتماعی ایرانیان...! منع نگردیده. تا جاییکه در متن حکم صادره از دیوان عدالت اداری نیز بصراحت نسبت به آن اظهار نظر گردیده و مضافاتوجه آنان را به رعایت اصل اصاله الاباحه در اینمورد معطوف داشته اند...! (که با در نظر گرفتن آن منعی برای صدور گواهینامه رانندگی بانوان وجود ندارد) و فضلای جامعه اصاله الاباحه را میدانند که چیست...!  بویژه اینکه اصل مذکور نیز بر پایه موضوعات خمسه تکمیلی بنا گردیده (قرار دارد) ودر همین راستا نیز معاون فرهنگی قوه قضاییه بعنوان یکی از بالاترین مناصب تصمیم گیر در سیستم نظارتی و قضایی کشور و همچنین مطلع از شریعت ...!  اعلام داشته اند که اینموضوع خلاف شرع نیست (هرچند اضافه نموده اند سوار شدن بر زین برای زنان مکروه است)که در اینمورد نیز لازم بذکراست که نمی‌توان ملتی رابخاطر مکروهی منع نمود...!  و یا ماده دو قانون مجازات اسلامی که صراحتاً اعلام نموده است هرفعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.! و هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد و همچنین نظریه شماره  7/5152 ۰ 79/6/5اداره حقوقی قوه قضاییه که اظهار میدارد با توجه به اصل قانونی بودن جرایم چون برای استفاده بانوان از دوچرخه سواری در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است جرم محسوب نمیشود.!  لذا اعمال آن نیز قانونا جرم تلقی نمیگردد...!  مضاف بر موارد مذکور(بجهت تنویرافکارعمومی) لازم بذکر که: خوشبختانه فقه اسلامی( تشیع) فقهی ست پویا که با توجه به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر و تحول و در حال پویایی وپیش روی ست...! 

 

و ازاین جهت است که علماء بزرگوار ومراجع عظام بویڑه آندسته که درکنارفقه واصول،به فلسفه وعرفان نیزتوجه و اهتمام داشته(فلسفه وعرفان  با مزاج شان سازگار بوده...!) در طول تاریخ(گذشته ومعاصر) و بمقتضیات زمانی و مکانی فتاوایی صادرنموده اند وغالبأدر اینگونه موارد باستناداصاله البراعه احکام را جهت تسهیل در امور مردم جاری ساخته اند...! که این موضوع نیز نشاندهنده حسن توجه و اهتمام دین در حوزه مسایل اجتماعی و مبتلاء به جامعه ( که در مورد آنها اختلاف نظر وجود دارد) است ! و  در خصوص موضوع فعلی نیز میتوان به نظر مراجع عظام  در این مورد اشاره و استنباط نمود که هیچکدام صراحتا درحرمت دوچرخه سواری بانوان بیان نگردیده و مشخصاً اعلام داشته اند دوچرخه سواری زنان فی نفسه جرم محسوب نمیشود...!  ازجمله مقام معظم رهبری که بیان داشته اند در صورتیکه بگونه ای نباشد که جلب نظر نامحرم نماید یامفسده ای برآن مترتب نباشد..! جایز است...!!! که مجموع این موارد بروشنی نشان دهنده نظر شرع،قانون و عرف بعنوان اساسی ترین منابع در اختیار (بخصوص جهت رعایت و تبعیت شهروندان ایرانی) راجع به موضوعاتی همچون رانندگی موتور سیکلت،دوچرخه سواری بانوان میباشد...! 

 

وسوال مشخص دراینمورد اینکه : چرا باتوجه به چنین مولفه هایی تأثیرگذار،توأم با استدلال منطقی و متقن هنوز (وهمچنان) عده ای زور مدارانه و قلدرمأبانه در برابرمردم و درخواستهای آنان موضع گیری نموده و بهر شکل ممکن سعی در حرام جلوه دادن آنها داشته و دارند. در حالیکه می‌توان با سعه ی صدر (وسعت دید )بیشتر موضوع راملحوظ نظرقرارداده و البته از دیگر سو نیز بارعایت مسائل جانبی وحواشی پیرامونی (مبنی بر ایجاد نشدن مفسده...!) آنرا بعنوان خواسته ای عمومی و در جهت رفاه و رضایت شهروندان  وکسب رضایت عامه مردم در نظر گرفت...! ودر برابر مواضع این ‌چنینی عده ای خاص که برای به کرسی نشاندن حرف خود و تحمیل نظرات شان به دیگران اینگونه برخورد مینمایند مقابله نمود. آنانی که این چنین در مقابل سه رکن اساسی فوق الاشاره قد علم می نمایند...! همچنانکه در بسیاری از موارد دیگر نیز تاکنون اینگونه رفتار  و برخورد نموده اند...!  واما بخش مهم دیگر این موضوع که مزیدبر علت(درخواست) گردیده موقعیت مکانی (وضعیت ویڑه و متفاوت) برخی ازمناطق است که بعلت وضعیت خاص جغرافیایی و نداشتن امکانات تفریحی (رفاهی)مناسب و بعد مسافت با مرکز و مناطق برخوردار کشور بویژه برای بانوان(که بطور طبیعی نیز محدودیتهایی داشته و دارند) میباشد. که درصورت  ایجاد شرایط و بسترلازم (و با رعایت و لحاظ نمودن مواردجانبی..!  ) موجبات رضایتمندی عمومی آنان را فراهم خواهد آورد.از جمله در مناطق جنوبی کشور همچون استانهای فارس،بوشهر هرمزگان ووو که در سال قبل نیز درخواست آنان بشکلی مطرح و مورد توجه و اهتمام روحانی فاضل،اسلام شناس ، مطلع و مسلط بر علوم دینی (فقهی) جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای سید علی اکبر موسوی ( مدیریت حوزه علمیه لارستان) قرارگرفت که ایشان بنحو شایسته، خردمندانه و منطقی از درخواست بانوان لارستانی حمایت بعمل آورده که خوشبختانه نظر ایشان نیز بسرعت مورد استقبال و اقبال عمومی در سطح شهرستانها ، استانهای جنوبی و بسیاری از دیگر مناطق کشور قرار گرفت. هر چند با کمال تاسف در برابر این موضع منطقی وبخردانه نیز عده‌ای موضع گیری(و با حداکثر تلاش خود سعی در وارونه جلوه دادن واقعیات اجتماعی) نموده و برای تثبیت ادعای خود از هیچ اقدامی فرو گذارننموده و باصطلاح زمین و آسمان را بهم رسانده تا واقعیتی را عکس جلوه دهند...!

 

آنهم در شرایطی که بوضوح نظر قاطبه فضلای کشور و در رأس آنان رهبری نظام در اینمورد بیان گردیده است.

 

امید آنکه عموم مردم و مسئولان کشوری در اینگونه موارد نظر بالاترین مقامات تصمیم‌گیر کشور(از جمله رهبرمعظم انقلاب که رهبری شرعی و حاکمیتی مردم را بر عهده دارند)راپذیرفته فصل الخطاب قرار داده،و از آن تبعیت نمایند تا از پیش آمد هر گونه مشکلات اجتماعی بیشتر  و اضافه شدن بر نارضایتی های عمومی مردم جلوگیری بعمل آید.

 

والعاقبة للمتقی